سرويس كارگري. خرداد ماه سال جاری پذیرای 180 هزار مقرریبگیر بیمه بیکاری بود که این روند نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 هزار نفر افزایش یافته است، ضمن اینکه از کمبود برق صنایع و تعطیلی شیفتهای تولید به عنوان معضل جدید کاهش امنیت شغلی نام برده میشود.
به گزارش مهر، اخیرا وزیر کار از افزایش تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری نسبت به سال گذشته خبر داد و با اشاره به افزایش 20 هزار نفری آنها در خرداد ماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: در خرداد ماه سال گذشته تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری 160هزار نفر بود که این تعداد به 180هزار نفر افزایش یافت.
*منحنی اشتغال در اوج
براساس این گزارش، وزیر کار به صفر رسیدن تعداد مقرریبگیران را یک هدف آرمانی میداند و معتقد است که در حال حاضر ورودیهای به بازار کار بسیار زیاد شده است، به نحوی که در این بخش منحنی رشد تقاضا برای اشتغال در اوج قرار دارد. ولیالله صالحی، بالا رفتن تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری را نشانه تلاش در ساماندهی افرادی دانست که به صورت غیرارادی از کار جدا میشوند به نحوی که در گذشته افراد بسیار زیادی بودند که پس از قطع همکاری با کارفرما در مسیر دریافت مقرری بیکاری قرار میگرفتند، ولی نمیتوانستند مسیر اصلی آن را طی کنند.
وي با بیان اینکه افرادی که در بیکار شدن خود ارادهای نداشتهاند، براساس قانون میتوانند از مزایای بیمه بیکاری برخوردار شوند. در مقاطعی نیز کارگران قراردادی مشمول بیمه بیکاری نمیشدند به نحوی که این افراد در زمان نیاز به بیمه نمیدانستند که به کجا باید بروند.
*افزایش مقرری بگیران و کاهش امنیت شغلی
صالحی ادامه داد: ساماندهی در مسائل مربوط به بازار کار میتواند به حل مشکلات کارگران بیانجامد؛ بنابراین افزایش تعداد مقرریبگیران میتواند به نحوی به آگاهی پیدا کردن افراد از قوانین موجود کار برگردد جدا از اینکه نشانهای از کاهش امنیت شغلی و بالا رفتن اخراج کارگران نیز است. وی خاطر نشان کرد: همچنان که در زمان طراحی و اجرای قراردادهای جدید وزارت کار در 2 سال گذشته تاکنون جلوی بسیاری از قراردادهای مبهم و سفید امضا گرفته شده است، اطلاع یافتن مدیران و مسئولان از آمارهای واقعی و به روز از تعداد مقرریبگیران نیز میتواند به برنامهریزی صحیح براي اشتغال مجدد آنها منجر شود. این مقام مسئول در حوزه کارگری تصریح کرد: در هر حال وقتی قوانین و مسیر اجرای دستورالعملها روشن باشد افراد نیز میتوانند در زمان بیکاری و نیاز به خدمات بیمه بیکاری احقاق حق کنند.
*آمار درستی نداریم که به آن استناد شود
همچنین علی دهقانکیا با تاکید بر اینکه متاسفانه در این بخش آمار درستی وجود ندارد که بتوان به آن استناد کرد، گفت: البته ممکن است آمارها وجود داشته باشد، ولی اعلام نشود و یا اینکه کسی حاضر نباشد در این زمینه برای برنامهریزی و آسیبشناسی دقیق، یک کار آماری قابل استناد انجام دهد.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: کاهش تولید در کارخانجات و همچنین سختتر شدن دسترسی به مواد اولیه از مشکلاتی است که همواره واحدهای تولیدی را با خطر تعطیلی و تعدیل نیروی کار مواجه میکند. دهقانکیا ادامه داد: بیمه نکردن کارگران در واحدهای کوچک تولیدی نیز یکی دیگر از مشکلات افزایش تعداد کارگرانی است که به صورت غیرارادی از کار اخراج میشوند؛ از اینرو میتوان شاهد حضور آنها در شعبات بیمه و افزایش تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری بود.
وی خاطر نشان کرد: اخیرا نیز مشکلاتی برای تامین برق صنایع و کارخانجات به وجود آمده است که این مسئله نیز میتواند مزید بر علت کاهش امنیت شغلی و تولید در کارخانجات باشد به نحوی که برخی واحدها مجبور شدهاند تا یک شیفت از کار خود را به دلیل مشکلات تامین انرژی تعطیل کنند.
این مقام مسئول کارگری افزود: بررسی آمارهای برخی ادارات کار استان تهران نشان میدهد که روند بیکاری افراد نسبت به سال گذشته 10 درصد بیشتر شده است. همچنین روشن نبودن وضعیت یارانهها و ایجاد سردرگمی در این بخش نیز تاثیرات منفی در جریان تولید دارد. دهقانکیا تاکید کرد: متاسفانه صحبتهایی که در زمینه کمک و حمایت از صنایع میشود نیز در حد حرف باقی میماند. با این حال هرگونه فشار و افزایش هزینههای تولید باعث اخراج و تعدیل کارگران میشود. وی بیان داشت: حال اگر دولت میخواهد به بیکاران و افراد جویای کار نیز در طرح بیمه بیکاری کمکی بکند که البته در صورت اجرا تاثیرات مثبت خواهد داشت؛ باید ابتدا بودجه و برنامه اجرایی آن را مشخص کند و سپس نسبت به تحقق آن گام بردارد.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: اینکه از محل یارانهها بخواهند به افراد بیکار کمک کنند به نظر نمیرسد اجرایی باشد، چون ابتدا باید صرفهجوییهای یارانهای صورت گیرد و سپس از محل آن برای بیکاران هزینه شود که قابل انجام نیست. به گفته دهقانکیا، بهتر است نسیه کاری نشود. در حال حاضر نیز دولت اگر بتواند بدهی 22 هزار میلیارد تومانی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند میتوان برای تحت حمایت و پوشش گرفتن جوانان برنامههای بهتری اندیشید؛ چرا که حمایت از جوان به کاهش انحرافات و جلوگیری از معضلات اجتماعی ناشی از بیکاری منجر میشود