عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، از بررسي گزارش محرمانهي ارسالي از هيات رييسه در مورد موجودي حساب ذخيرهي ارزي در كميسيون متبوعش خبر داد و گفت: در حال حاضر بررسيهاي لازم در اين رابطه انجام شده و اين كميسيون جمعبندي نهايي خود را به هيات رييسه ارجاع خواهد داد.
جعفر قادري در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: طي ماههاي گذشته گزارش محرمانهاي از سازمان بازرسي و ديوان محاسبات كل كشور دربارهي موجودي حساب ذخيرهي ارزي به هيات رييسه ارسال شده بود كه پس از آن هيات رييسه اين گزارش را براي بررسي و اظهارنظر به كميسيون برنامه و بودجه ارايه داد.
وي در ادامه گفت: بنده مسووليت بررسي اين گزارش محرمانه را به عهده گرفتم و در همين راستا پس از برگزاري جلساتي با نمايندگاني از سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و مركز پژوهشها نتايج بدست آمده را در قالب گزارشي به كميسيون برنامه و بودجه ارايه دادم.
نمايندهي مردم شيراز در خانهي ملت، خاطرنشان كرد: نتيجهي نهايي اين گزارش پس از بررسي و اظهارنظر كميسيون برنامه و بودجه در قالب گزارش ديگري به هيات رييسه منعكس خواهد شد.
قادري همچنين با بيان اينكه كارگروهي در كميسيون تلفيق به بررسي لايحهي پيشنهادي دولت در مورد اساسنامهي صندوق توسعهي ملي در اين كميسيون ميپردازد، گفت: اين كارگروهها اين موضوع را بررسي ميكنند كه لايحهي دولت كه به صورت مستقل از برنامه در مورد صندوق توسعهي ملي آمده است را به عنوان بخشي از برنامهي پنجم و در قالب اين برنامه مصوب كند يا اينكه اجازه بدهند اين لايحه روال جاري خودش را در كميسيون اصلياش يعني كميسيون برنامه و بودجه طي كند.
اين عضو كميسيون تلفيق مجلس ادامه داد: اگر كميسيون تلفيق به اين جمعبندي برسد كه اساسنامهي صندوق توسعهي ملي جزيي از برنامهي پنجم باشد كارگروهي بر روي اين مواد كار كرده و پيشنهادات خود را به اين كميسيون ارايه ميدهد. در غير اين صورت پس از اتمام بررسي لايحهي پنجم، لايحهي دولت در مورد اساسنامهي صندوق توسعهي ملي كه يك فوريت آن در مجلس مصوب شده است براي بررسي به كميسيونهاي اصلي و فرعي ارجاع داده خواهد شد.
قادري در پايان خاطرنشان كرد: مطمئنا در صورتي كه لايحهي دولت در مورد اساسنامهي صندوق توسعهي ملي در قالب برنامهي پنجم گنجانده نشود پس از بررسي لايحهي برنامهي پنجم، كميسيون برنامه و بودجه به عنوان كميسيون اصلي و كميسيونهاي فرعي بررسيهاي لازم را انجام داده و مصوبات خود را براي اتخاذ تصميم نهايي به صحن علني ارسال ميكنند.